لله-عز وجل- في خلقه سنن وقوانين تصون للإنسان جلاله وكرامته، فإن ذل لها الإنسان ودار في فلكها، نال السعادة في الدنيا والنعيم في الآخرة، وإن ذل لهواه وذهب بمحض اجتهاد بشري -كثيراً ما يقصر- ليعطل تلك القوانين والسنن جلب على نفسه المفاسد والأضرار.
ومن سنن الله – عز وجل – في الكون أن جعل الإنسان خليفة له في أرضه، فأوجد فيه الرغبة في التناسل لإعمار الأرض، وجاءت الشرئع السماوية لتضع لهذا التناسل حدوداً وشروطاً، حفظاً للمجتمع، وصوناً للعراض والأنساب.
وأباح الله-عز وجل- في شريعة الإسلام تعدد الزوجات وفق حدود حدها وضوابط وضعها، وفى ذلك أسباب وحكم وعها علماؤنا الأولون والآخرون فامتثلوا لها.
لكن دالت الأيام وتبدلت الأفهام ، فظهر بيينا من يعارض الإطلاق فى أمر التعدد لأسباب عقلية تستحق النظر والاعتبار، وآخرون نفوه كلية راغبين بذلك مجاراة للغرب.
وفي هذا الكتاب – عزيزي القارئ – نعرض قضية تعدد الزوجات كما بينها العلماء الثقات، لتكون على بصيرة من أمرنا، فلا نقع في إفراط المتشددين الذين يرون وجوب التعدد دون أسباب لذلك، ولا فى تفريط المفرطين الذين يمنعون التعدد على الإطلاق.